امروز یکشنبه, 27 آبان 1397 - Sun 11 18 2018




تازه ترین خبرها

لزوم ورود قوه قضائیه برای اجرای ماده 47 قانون بومی سازی اشتغال در دهلران

 
فرماندار دهلران خواستار ورود قوه قضاییه برای اجرای ماده 47 قانون بومی سازی اشتغال نیروها و پیمانکاران بومی در شرکت های نفتی دهلران شد.
 
به گزارش نسیم دهلران؛ "سید حسینعلی موسوی" فرماندار شهرستان دهلران در نشست شورای اشتغال شهرستان که با حضور نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین این اداره کل برگزار شد، با انتقاد شدید از وضعیت عدم بکارگیری نیروهای بومی در شرکت های منطقه به ویژه در شرکت های نفتی اظهار کرد: براساس آمارهای اخذ شده از تامین اجتماعی بخش عمده ای از نیروهای شاغل در شرکت های شهرستان غیربومی و خارج از شهرستان و استان ایلام هستند.
 
وی افزود: براساس ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه که درخصوص بومی سازی اشتغال و بکارگیری پیمانکارهای بومی می باشد، می بایست ساز و کار قانونی وجود داشته باشد تا شرکت های منطقه الزام پاسخگویی به مدیران شهرستان داشته باشند.
 
فرماندار دهلران گفت: چرا در حالی که ماده 47 که به تصویب مجلس و هیئت وزیران رسیده است و به وزارت نفت و به تبع آن به شرکت های وابسته و زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شده است رعایت نمی شود و شاهد بکارگیری پیمانکاران و نیروهای غیربومی در شهرستان هستیم.
 
وی اضافه کرد: درخصوص پیگیری رعایت ماده 47 بارها اقدام به برخورد قانونی و جبری با شرکت های منطقه نمودیم اما دوستان در قوه قائیه می گویند که این ماده ضمانت اجرایی ندارد.
 
موسوی با اشاره به تجمعات صنفی متعدد شهروندان و افراد جویای کار دهلران در خصوص بحث بیکاری تصریح کرد: یکی از دلایل عدم پاسخگویی مدیران شرکت های منطقه غیربومی بودن آنهاست چرا که 98 درصد نفت و گاز غرب کشور در دهلران تولید میشود اما مدیریت آن در اختیار استان دیگری است.
 
درخشش پتروشیمی در جذب نیرو های بو‌می
وی ابراز نمود: شرکت پتروشیمی در بین دیگر شرکت های فعال شهرستان دهلران خوشبختانه در زمینه جذب نیروی بومی عملکرد مثبتی داشته است.
 
فرماندار ابراز نمود: متاسفانه شرکت ان جی ال 3100 دهلران به شدت در جذب نیروی غیر بومی آمارش بالا بوده و این باعث مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در این شهرستان شده است.
 
وی با انتقاد شدید از متولیان امر در خصوص عدم پیگیری اجرای ماده 47 خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی فرماندار و شورای تامین شهرستان تامین امنیت این شرکت ها است درصورتی وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای قانون برعهده نماینده مجلس و اداره کار می باشد.
 
موسوی ادامه داد: در نهایت تمامی مشکلات و مسائل متوجه فرمانداری خواهد شد و مردم فرماندار را مسئول عدم پیگیری میدانند درصورتی که طبق قانون، قانون گزار فرمانداری را بعنوان دستگاه متولی تامین امنیت شناخته است.
 
وی اظهار کرد: حضور نیروهای غیربومی در شرکت های نفتی شهرستان فضای بی انگیزگی و ناامیدی را در بین جوانان دهلرانی ایجاد کرده است.
 
فرماندار در پایان خواستگار پیگیری جدی اجرای ماده 47 بومی سازی نیروها و پیمانکاران شرکت های نفتی از طریق نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی، اداره کار و دادگستری استان شد.
 
ماده 47 چه می گوید:
کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
 
انتهای پیام/

بستن


1392 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نسیم دهلران می باشد. 
 
 
استفاده از اخبار فقط با ذکر منبع "نسیم دهلران" مجاز است.
 
مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي دريافت مجوز قالب بر روي لينک ، ( درخواست مجوز ) کليک کنيد