امروز دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397 - Mon 04 23 2018




تازه ترین خبرها

دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد/امکان دسترسی عموم مردم به این سامانه

میرحسینی////خالقی/// دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد/ امکان دسترسی عموم مردم به این سامانه
نمایندگان مجلس دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با امکان دسترسی عموم مردم به آن کردند.
 
به گزارش نسیم دهلران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه 6 دی ماه) مجلس در ادامه روند بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه ماده 35 را بررسی، اصلاح و با 134 رای موافق، 41 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 240 رای ماخوذه به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 35 تصریح می‌کند:

دولت مکلف است ظرف يكسال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(در مواردي كه آن بنيادها و نهادهايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، ‌اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند. نظير؛ وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گازايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ بانك مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، ‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسي برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين حكم مستثني هستند. 

اجرای این حکم در مورد بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگي  و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در يك فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.  

تبصره 1- كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه يا يك سال به تشخيص مراجع قضايي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند وظایف و طبق اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه مبالغي بر خلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده است، اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آوردند. 

تبصره 3- حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاء مجمع عمومي، هيات‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند. 

تبصره 4- دولت مكلف است ظرف مدت يكسال سازوكار مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد20% تجاوز نكند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد. 
 
همچنین براساس تصویب نمایندگان تبصره 2 این ماده به منظور بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.

تبصره 2 تاکید می‌کند: 

پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي به كاركنان بانكهاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي اعتباري به جز تسهيلات مسكن ، ضروري و تعميرمسكن براي يكبار در دوران خدمت ممنوع است. ميزان تسهيلات مذكور و نحوه بازپرداخت آن با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.

انتهای پیام/

بستن


1392 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نسیم دهلران می باشد. 
 
 
استفاده از اخبار فقط با ذکر منبع "نسیم دهلران" مجاز است.
 
مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي دريافت مجوز قالب بر روي لينک ، ( درخواست مجوز ) کليک کنيد